به گزارش بیداربورس یک کارشناس خبره خودرو اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری اگرچه یکی از عوامل موثر بر نابودی صنعت خودروسازی بوده است، اما چنانچه قیمت خودرو شناور هم می‌بود، باز هم وضعیت صنعت خودروسازی بهتر از این شرایط نبود.

فربد زاوه ادامه داد: در دوره‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری نبوده است و شرکت‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شدند، سرمایه‌گذاری‌های بی‌موردی که در این صنعت صورت گرفت و همچنین، ورود مدیران سیاسی به‌ویژه به شرکت‌هایی همچون ایران خودرو باعث شد تا آسیب‌های جدی بر پیکره این صنعت وارد شود.

وی با بیان اینکه نوع نگاه به اقتصاد برای مدت‌های مدیدی، نگاهی ناقص و مشکل‌دار بوده است، تصریح کرد: اضمحلال صنعت خودروسازی پس از بازسازی آن در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که بازسازی پرهزینه و گران‌قیمتی بود، رقم خورد. نابودی این صنعت بلافاصله پس از بازسازی صنعت خودروسازی در سال‌های ۸۱ و ۸۲ آغاز شد. به بیانی دیگر، طی این سال‌ها، شرکت‌های خودرویی به سمت اضمحلال رفتند و نشانه‌های عملیاتی آن از اواخر دهه ۸۰ پس از دولت اول احمدی‌نژاد، نمایان شد. در حالی‌که آغاز این روند، به دولت اول وی با طرح‌های فضایی همچون صادرات خودرو به همه دنیا رقم خورد.

این کارشناس خودرو با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در حقیقت، تیر خلاص صنعت خودروسازی بود، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، باعث بدتر شدن شرایط این صنعت شد و کار را به جایی رساند که تاثیرات مخرب مدیریت ناکارآمد آن، تنها محدود به این صنعت نماند و به کل اقتصاد تسری یافت و بازار سرمایه نیز را متأثر کرد. شبکه بانکی و قطعه‌سازان از دیگر بخش‌هایی هستند که از وضعیت صنعت خودروسازی آسیب دیده‌اند.

وی افزود: وضعیت کنونی شرکت‌های خودرویی به گونه‌ای است که ارزش تابلوی بورسی آنها، غیرواقعی است. میزان بدهی و زیان این شرکت‌ها به شدت از کل دارایی آنها بیشتر است که حکایت از ورشکستگی کامل آنها دارد و حتی لازم است نماد آنها بسته شود تا درباره‌شان تصمیم‌های اساسی گرفته شود.

زاوه با اشاره به آزادسازی نرخ محصولات خودرویی گفت: بدیهی است تولیدکنندگان در تولید هر کالایی، در حوزه‌های بهای تمام شده و قیمت فروش، باید اجازه تصمیم‌گیری و نرخ‌گذاری داشته باشند. تعیین قیمت نباید از سوی یک ارگان دیگر باشد و پاسخگویی از سمت یک نهاد دیگر.

وی با بیان اینکه مشکل یادشده تنها در صنعت خودروسازی مشاهده نمی‌شود، اذعان کرد: سالهاست افراد دستوردهنده و افراد پاسخگو، افراد مجزایی شده اند. از این‌روی، نه فقط قیمت‌گذاری که مدیریت بهای تمام شده هم باید در اختیار بنگاه اقتصادی باشد نه اینکه تمامی نهادهای اجرایی و مدنی کشور در خرید و فروش خودرو دخالت کنند ولی انتظار سودآوری داشته باشیم.

این کارشناس خودرو با اشاره به ضرورت عبور از فضای کنونی حاکم بر صنعت خودروسازی، تأکید کرد: شرکت‌ها باید در مدیریت و در منابع تأمین کالای خود و همچنین در خصوص سایت‌های تولیدی مستقل باشند. در حقیقت، باید در حوزه بهای تمام شده، آزادسازی رخ دهد؛ نه اینکه در دستورات دولتی مانند خودکفایی اجباری یا سرمایه گذاری غیر اقتصادی در قالب سایت‌های تولیدی شهرستانها بهای تمام شده را هم نتوانند کنترل کنند.

وی با اشاره به پتانسیل بالای کشور ابراز کرد: ایران از نظر انرژی و نیروهای انسانی از جمله کشورهایی است که مستعد در حوزه صنعت است. با توجه با موقعیت لجستیکی ایران، این کشور از پتانسیل تولید و مصرف بالایی برخوردار است.

زاوه خاطرنشان کرد: به فعل درآوردن پتانسیل‌های بالای صنعتی کشور از جمله موضوعاتی است که با شعار محقق نمی‌شود. این موضوع با خروج دولت از جهت‌دهی اقتصادی و معطوف شدن آن به نقش رگولاتور امکان‌پذیر می‌شود. با رخ دادن این اتفاق، می‌توان امیدوار باشیم کل فضای بازار سرمایه علاقه مناسبی به جذب سرمایه در حوزه‌ها و صنایع مختلف نشان دهد.